2005-11-21 • فتوى رقم 91
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعمل في شركة برمجيات للكمبيوتر يوجد فيها نوعان من المشاريع:
الأول: الحرام، وحرمته تكمن في وجود بعض المعادلات الحسابية لتوزيع النقود والفوائد (كما يسمونها) على العملاء بطريقة الفائدة المركبة، مع العلم أن هذه البرامج ليست لبنوك، ولكن لمؤسسات خاصة في أمريكا تقدم قروضاً أو تشتري قروضاً لإعادة جدولتها مرة أخرى.
الثاني: الحلال، أي التي لا يدخل فيها أي نوع من الحسابات للتعاملات الربوية.
لدي سؤالان:
الأول: ما حكم العمل في هذه الشركة ككل، وأنا أعمل إلى الآن في المشاريع الحلال؟ هل الراتب الذي أتقاضاه حلال لأني أعمل في المشاريع الحلال، أم حرام لأن مال الشركة هو مزيج من حرام وحلال؟
الثاني: طبيعة عملي هي إدارة هذه المشاريع، وقد عرض علي صاحب العمل أن أقوم بإدارة أحد المشاريع الحرام، فهل عملي كإدارة لهذا المشروع الحرام يعد حلالاً أو حراما؟
أرجو أن تشرح لي الإجابة وتدعمها بالأدلة الشرعية، لأن بعض من سألتهم قالوا لي أنك تقوم بإنتاج البرمجيات ولا تتعامل بالمال والفوائد كالبنوك أوالمؤسسات التي سوف تستخدم البرامج، فأنت لا تقع في الربا وليس عليك أي حرام. جزاك الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان عملك مقتصراً على المشاريع الحلال فلا مانع منه، وليس فيه بأس إن شاء الله تعالى، أما إن عملت في المشاريع الحرام فإنك في عملك هذا تعاون في تحقق الحرام وإنتشاره، وبذلك تكون آثماً، فإن أجبرت على الحرام فعليك أن تقارن بين حاجتك للمال وضرر عملك هذا على الناس،ولا تقدم على قبول هذا العمل إلا عندما تحتاج إلى المال حاجة شديدة ولا تجده إلا من هذا الطريق، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه، ودليل ما تقدم الحديث الشريف: (لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وهم سواء) رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.