السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعيش في الغرب وأعمل شريكا أو مسوقا لبضاعة ما كما يلي: وجدت مكاناً مناسباً لتجارة أنا باهر فيها بشهادة ذوي الخبرة، الشريك يمول المشروع بالكامل، ولي أنا راتب شهري ونسبة 20 بالمئة من قيمة المبيعات بعد إبعاد كافة المصاريف الشهرية وهو راض جداً، وأنا كذلك؛ لأن فيها نسبة الأرباح له تتجاوز 100 %، فإن لم يكن هذا الاتفاق شرعياً، فما العمل إذاً، وماذا عن السنين السابقة؟
وجزاكم الله خيراً.