2007-05-20 • فتوى رقم 15207
ماذا تقول لإنسان يشك في رواية الأحاديث بحجة النقل من شخص لشخص لشخص، وما يتلو عن ذلك من أي إنسان من تبديل أو تحريف أو مبالغة وخلافه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الأخذ بالأحاديث المدونة في كتب الحديث المعتبرة، لأنهم رووا ذلك بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد تدوينهم لذلك فلا حاجة للسند، بل فقط يدرس السند من ذلك الناقل الذي دون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم بعد ذلك على صحة الحديث أو ضعفه حسب ضبط وثقة النقلة له، ولقد كفانا السلف من العلماء ذلك، فحكموا على الأحاديث المروية بالصحة أو الضعف أو البطلان، ومنهم الإمامان البخاري ومسلم، واصحاب السنن ومالك وأحمد وغيرهم، فلا محل للتشكك بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.