2007-06-14 • فتوى رقم 15382
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا أعيش في إحدى الدول الإسلامية، تخرجت من الجامعة منذ ثلاثة سنين من كلية الهندسة، ولم أجد وظيفة في تخصصي بسبب أن في بلادي الوظائف بالواسطة والقبلية.
السؤال الأول: هل الواسطة حلال أم حرام؟
أنا الآن اشتغلت في وظيفة أستاذ، وعندي فكرة أنا ومجموعة من زملائي بعمل مشروع، وستقوم هيئة حكومية بتمويل هذه الهيئة، فهي تعمل على تمويل المشاريع بدون فائدة لمساعدة الخريجين الذين لا يجدون عملاً.
المشكلة أن هذة الهيئة تطلب بعض المستندات، منها (كرت العمل) وهو عبارة عن كرت يعطى للخريج عند التخرج، ويوخذ منه بمجرد العمل في أي مصلحة حكومية.
المشكلة أن كرت العمل قد أخذ مني عند عملي في مجال التدريس الذي هو ليس مجالي، فأنا مهندس، لكن لا توجد وسيلة للعمل فى مجالي بسبب الواسطة كما أسلفت.
إجراءت استخراج كرت جديد سهلة بسبب أن الجهة المسؤولة عن استخراج كروت العمل تحفظ أسماء الذين استخرجوا كروت عمل في دفاتر، وليس فى الحاسوب, كما أن العديد من الخريجين لا يقومون باستخراج كروت العمل، لذا لا تعلم الذين استخرجوا كروت عمل من الذين لم يسستخرجوا كروت عمل، لكن الأصل أن يستحرج أي خريج كرت عمل واحد، يؤخذ منه عند الشغل.
السؤال هو: إذا قمت باستخراج كرت عمل جديد، وأخذنا التمويل من الحكومة، ونجح المشروع، وقمنا بإرجاع الدين للحكومة، هل سوف تكون الأرباح التي أجنيها من هذا المشروع حلال أم حرام، مع الأخذ في الاعتبار أني لن آخذ حق أحد، باعتبار أني فعلاً لم أعمل في مجالي, وإن هذه الجهة الحكومية ليس عندها عدد معين من المشاريع تقوم بتمويلها، بحيث إنها إذا مولت مشروعي تترك مشروعاً آخر، وإنما هي تقوم بدراسة أي مشروع يقدم لها، فإذا كان مجدي اقتصاديا تقوم بتمويله.
أيضاً نحن سوف نعمل بكل جهدنا إن شاء الله لإنجاح المشروع وإرجاع الأموال، وحتى إذا فشل المشروع سنقوم إن شاء الله بإرجاع الدين.
وشكراً.
أبو عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإذا كانت الواسطة سوف تتخطى أنظمة الدولة، أو فيها تعد على حق الغير، فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
ثم ليس لك الحصول على القرض المذكور -وإن كان بدون فوائد- إن كانت لا تنطبق عليك شروط الحصول عليه، ولمن تود مشاركته الحصول عليه إن كان تنطبق شروطه عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.