2007-06-16 • فتوى رقم 15566
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني أفادكم الله: اشتغل والدي رحمه الله في التجارة، واستأجر محلاً لذلك، واتفق مع صاحب المحل على أجرة بينهما كل شهر، وبعد 10 سنوات تقريباً من الأجرة سنت الدولة قانوناً بأن أي شخص قام بتأجير محل فقد أصبح ملكا له قانونيا، وهكذا حدث, ولكن والدي استمر في إعطاء صاحب المحل الأجرة حتى توفي صاحب المحل، فأخد والدي يجمع الأجرة ويعطيها لأخي، حتى يعطيها بدوره إلى أولاد صاحب المحل المتوفي الذين هم ليسوا في حاجة, ولكن بعد وفاة والدي جاء أولاد صاحب المحل مطالبين بالمحل، مع أن أخي يدفع لهم الأجرة.
ونحن ليس لنا محل آخر نسترزق منه، فأبى إخوتي أن يعطوهم المحل، وطلبوا منهم أن يشتروه منهم، لكنهم رفضوا أيضاً، مع العلم أن المحل أصبح بحكم الدولة ملكا لأبي، وعندما طلب إخوتي منهم أوراق ملكية المحل قالوا إنهم لا يملكون أية أوراق ملكية، فأزداد رفض إخوتي، وقالوا لهم: عندما تحضروا أوراق الملكية نتنازل لكم عن المحل.
والآن أنا وأمي وإخوتي ما زلنا نأكل من هذا المحل، وليس لنا مورد آخر، فما حكم الشرع، مع العلم أن إخوتي قالوا لنا: إنهم استفتوا علماء بلادنا في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمستأجر البقاء في المحل الذي استأجره إذا انتهت المدة المسجلة في عقد الإيجار، سنة أو شهرا أو أكثر أو أقل، وإلا عد غاصباً له وآثماً، ولا يجوز له الاستمرار فيه استناداً إلى بعض القوانين الوضعية التي تقر ذلك، وليس له تملكه دون كامل رضى صاحبه.
فإذا كان عقد الإيجار ليس له مدة ينتهي بها كان فاسدا، ويمكن لكل من المستأجر والمؤجر فسخه في أي وقت لفساده.
فإذا استمر المستأجر في المأجور بدون رضا المالك فللمالك إخلاؤه، ومطالبته بأجر المثل عن المدة التي بقي فيها بدون إذنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.