اقترفت بعض الأموال الغير مشروعة، وأغلبها صار دون سابق نية.
كنت أعمل بشركة كانت تنزل راتبي الشهري بحسابي الخاص بالبنك كل شهر, وفي سبتمبر سنة 2003م أجريت عملية جراحية، وبقيت أكثر من شهر في المنزل لا أعمل, لكن صاحب العمل صرف لي راتبا نقدا, كما قام البنك بتنزيل الراتب بصفة آلية, ولم أتفطن للأمر في الأول, لكن عند تفطني بالموضوع وعوضا عن إرجاع المال لصاحبه, ونظرا لوضعيتي المادية الحرجة, سكت عن ذلك، بل وعمدت على تواصل الوضعية لعدة أشهر, ثم ندمت على فعلتي وبت أخشى تفطن المحاسب أو مراقب حسابات الشركة للأمر وافتضاح أمري.
لكن والحمد الله مر الآمر بسلام وسترني الله، مع العلم أن المبلغ الجملي يقارب 8000 ديناراً.
الآن وبعد أن من الله علي بالهداية والتوبة, ولعلمي أن التوبة لا تقبل إلا بإرجاع الأموال المسروقة أو المغتصبة لأصحابها ومستحقيها, فقد قررت منذ فترة أن أرجع الأموال لأصحابها طمعا في مغفرة من ربي وقبول توبتي, وتطهيرا لمالي, وقد شرعت فعلا في ذلك بالتصدق على الفقراء والمساهمة في بناء المساجد, بنية أن يكون الآجر لأصحاب المال, عملا بقول الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ...."، وقد التجأت لهذا الحل، ولم أقم بإرجاع المال لصاحبه مباشرة للأسباب التالية:
أولاً: المبلغ كبير، وليس بحوزتي الآن.
ثانياً: لعدم فتح ملفات قديمة، وما ينجر عن ذلك...
ثالثاً: للمحافظة على العلاقة التي لا تزال طيبة بيني وبين مؤجري السابق.
فهل وفقت في اجتهادي أم لا، فإن كان لا، فماذا علي أن أفعل؟