2007-07-14 • فتوى رقم 18234
إذا كان المؤخر 100000 ليرة، ثم حصل الطلاق بعد 15 سنة, فهذا المال لم يعد له قيمة تذكر الأن بسبب التضخم.
فهل تؤخذ القيمة الشرائية بعين الاعتبار, أم فقط تدفع الـ 100000 ليرة كما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر دين على الزوج، والواجب عليه أن يفي دينه لزوجته كما اتفق عليه بينهما حين العقد عليها، سواء زادت قيمة العملة أم نقصت.
لكن إن زاد الزوج لزوجته حين وفائه شيئا تطوعا فهو حسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.