سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مواطن عراقي سبق وأن عملت في شركة مساهمة موظفا، وكانت هذه الشركة لا تعلن عن نوع عملها الحقيقي بحجة الخوف من السلطة، وكان ذلك عام 1994 م، وتعلن عن مشاريع لا تتناسب مع رأسمالها الحقيقي، وتعلن عن قبولها الأموال من الناس للعمل بها على شكل مضاربة شرعية قابلة للربح والخسارة.
وفي ذلك الحين أودع كثير من الناس أموالا عن طريقي في الشركة، وكنت آخذ راتبا عن ذلك باعتبار جلب المبالغ وإيصال الأرباح إلى ذويها، وكان المبلغ المودع بواسطتي حوالي 60 مليون دينار عراقي، ثم إني قد اقترضت مبلغاً من الشركة (2 ) مليون دينار، وقبل التسديد تم هروب مدير الشركة ((ولم يقبض عليه من قبل الدولة)) إلا بعد حين، ولم يقم بإعادة أي مبلغ إلى الناس، واتُهِمَ بالسرقة، ولم يكن هناك عمل، وإنما شركة وهمية تستبدل الأموال التي تقبضها من الناس على شكل أرباح للمشتركين، وإلى يومنا هذا لا نعلم إن كان يعمل لصالح الدولة، أو يعمل لصالح مسؤولين فيها، أم يعمل لنفسه؟ علماً أن المبلغ الذي وصل إليه رأس مال الشركة حوالي 4 مليار دينار عراقي، ثم أُطلق سراحه من قبل الدولة إذ ذاك.
سؤالي عن الدين الذي بذمتي كيف التصرف به، علماً أن مدير الشركة موجود حالياً، لكنه لم يرجع للناس أي شيء، ولم يطالبني بالمبلغ باعتبار أنه هدر أموال الناس ومن ضمنها الأموال التي دفعت عن طريقي للشركة، وإن المبلغ الذي أُعطي لي من أموال الشركة بصورة عامة، بلغ في ذلك الحين عشرات الآلاف أخذتها من الناس.
فما هو الحكم الشرعي بخصوص الدين، علماً أنه في ذلك الحين تم إجباري على دفع 400 ألف دينار عراقي لأحد المستثمرين عنده، فما هو الحكم على المبلغ الباقي 160000 ((مليون و ستمائة ألف)) وكذلك العملة العراقية يتغير سعر صرفها بين فترة وأًخرى وعندما اقترضت المبلغ كان المتفق في حينها أن ترجع بنفس العملة.