السلام عليكم ورحمة الله وركاته
أرجو إعطائى الحكم الشرعي في هذه المعاملة؛ حيث إنني أستثمر في بورصة العملات العالمية الفوركس بهذه الشروط، والتي توفرها الحسابات الإسلامية:
1- التعامل من خلال شركة وساطة، هي التي تقوم بالوساطة بينى وبين المقرض، وهو بنك أو أكثر تتعامل معه شركة الوساطة (حيث أن التعامل مع البنك كوسيط وممول في نفس الوقت يوقع في شبهة "قرض جر نفعا"، وهذا تم الأبتعاد عنه من المستثمرين المسلمين).
وبناءً عليه يتقاضى الوسيط أجرة على برنامج التداول الذى يوفرة للعميل، وكذلك على الخدمات الإخبارية التي يوفرها أيضاً، وهذا بالفرق بين سعر الشراء والبيع المعمول به في كافة المصارف، الإسلامية وغيرها.
مع العلم أنه سوف يتقاضى نفس المبلغ (وهو الفرق) في حالة متاجرة العميل بحر ماله دون الزيادة والتسهيلات التي يقدمها الوسط لتقديمه الأخبار وبرنامج التداول والأسعار الحقيقية والحية في نفس اللحظة للعملات عبر شبكة ضخمة من الحاسبات العملاقة.
2- عدم وجود فوائد يومية (المعروفة بفوائد التبييت) أو من أي نوع على الحساب، سواء بيني وبين شركة الوساطة، أو بين الوسيط والبنك؛ حيث يتم عمل غلق وإعادة فتح آلية للعقود الخاصة بالعملاء المسلمين لتجنب دفع فائدة للبنوك بناء على طلب المستثمرين المسلمين.
3- يتم التقابض للعملات حكمياً عن طريق إيداع الأموال في رصيد المستثمر بمجرد إعطائه الأمر للشركة عن طريق برنامج التداول، أما التسوية بين جميع الأطراف فالعادة والطبيعي أنها تتم لحظياً أيضا، ولكن من الممكن لظروف قاهرة وخارجة عن إرادة هذه الأطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الأطراف الأخرى أو إغلاقها، فقد تتأخر التسوية والتي عادة تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن أي ارتفاع أو انخفاض في سعر العملة.
فالقبض يعني: "استلام المبلغ وإيداعه بحساب العميل، وتمكينه من التصرف به".
والتسوية تعني: "إنهاء المعاملة في جميع أطرافها، وتسليم الصفقة وإتمامها".
وبهذا التعريف يتضح لنا أن التقابض أو القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعني الأول، والطرف الرئيسي في هذا الأمر.
بينما (التسوية) خاصه بأطراف العملية الآخرين، وهم الوسيط والبنك ومن يدخل في حكمهم، والحديث طبعاً عن متاجرة العملات.
وهذا ما جرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الأطراف العاملة في مجال الصرف في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن هذه الشركات تحت رقابة صارمة من أجهزة رقابية للمحافظة على أموال المستثمرين من أي تلاعب من الوسيط، والتأكد من إنهاء الصفقات وإتمام التسوية النهائية، وتسجيل كل كبيرة وصغيرة في السجلات الخاصة بهذه الهيئات الرقابية.
كذلك فإن حجم التداول في هذا السوق يصل إلى 10 ترليون دولار، وإنه من الصعب جدا التحكم في هذا السوق من أي شركة أو جهة.