2007-10-11 • فتوى رقم 22922
أرجو من فضيلتكم، ومن سعة صدركم توضيح هذه الإشكالية:
إذا أقرضت شخصاً مبلغاً من المال يساوي مثلا 10000 دينار، على أن يرجعه لي بعد 5 سنوات, وإذا كانت نسبة التضخم في البلاد حسب تصريحات الدولة تساوي 5%، فإن قيمة المال الذي سيرجعه لي بعد 5 سنوات ستصبح 7500 دينارا تقريبا.
فلسائل أن يسأل: هل يعقل أن أقرض شخصا مبلغا ليرجعه لي بعد مدة أقل قيمة؟
وبصورة أوضح: إذا خصص إنسان مبلغاً من المال لإقراض الناس لمساعدتهم؛ فإن هذا المبلغ سيصبح بعد عدة سنوات زهيداً جدا نظراً للتضخم الموجود.
ولتفادي هذا الإشكال؛ هل يمكن تحويل قيمة المبلغ الذي سأقرضه لأي شخص إلى وزن معين من الذهب حسب السعر الحالي للذهب، على أن يرجع بعد مدة قيمة نفس الوزن من الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب على المستدين نقوداً أن يوفيها لمن استدان منه بالعملة التي استدان بها، سواء أزادت قيمة العملة أو نقصت.
فإن استدان ألف دينار فلا يجب عليه أن يرد إلا ما أخذه وهو ألف دينار فقط، فإن شرط الدائن على المدين أن يرد أكثر مما استدانه فهو الربا المحرم بعينه، مهما كانت مبررات هذه الزيادة في نظره.
أما إن اقترض ذهباً، فعليه أن يرده للدائن كما اقترضه ذهباً بالوزن نفسه، وله أن يرده له نقودا برضاه، بسعر الغرام يوم السداد لا يوم القرض، سواء زاد أو نقص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.