2007-11-10 • فتوى رقم 24049
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز شراء امرأة ليست مسلمة لتكون جارية في هذا الزمن، وبموافقتها، فهذا ما حصل معي تحديداً؛ حيث عرض أحدهم وهو غير مسلم أن يبيعني امرأة مسيحية في ليبيا، بعد أن قال لي: إنه يملكها، وقد جاء معها من خارج ليبيا، وقد تحدثت مع المرأة، وهي موافقة، على أن أشتريها، بل أخبرتني أنها ملك لذلك الرجل، والحقيقة أني قادر على شرائها؛ فهل يجوز شراؤها لتكون ملك يمين لي، وهل يحل الاستمتاع بها في هذه الحالة، أم أن ذلك غير جائز؟
وفي حال كون ذلك محرم، فما الواجب تجاه هذا الشخص المسيحي، فهل يجوز الإبلاغ عنه مثلاً؟
أفيدونا، أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فملك اليمين في الشريعة الإسلامية: هي المرأة الأسيرة في الحرب المشروعة التي ضرب عليها إمام المسلمين الرق وملكها لأحد المجاهدين، وعندها تصبح بذلك ملك يمينه، وعليه أن يكرمها ويفتش لها عن زوج يعفها، فإذا لم يجد فله أن يعفها بنفسه بملك اليمين من غير حاجة إلى عقد زواج.
والآن لم يبق رقيق في العالم الإسلامي لاتفاق المسلمين وغيرهم على منع الرق.
أما الخادم والخادمة فهما أحرار وليسوا من ملك اليمين، ولا يجوز اعتبارهما رقيقين أصلا؛ لأنهما أحرار والحر لا يملك، مسلما كان أو غير مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.