بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فماذا يقول الساده أئمة الدين، وفقهاء الملة المطهرة في رجلين اتفقا على أن يشتركا في مشروع تجاري (مجيرة) وهي التجارة في مواد البناء من الرمل والإسمنت والحديد وما إلى ذلك ثم اشتركا معاً فاشتريا قيراطين ولودر (ماكينة للتحميل) مناصفة بينهما، دفع كل رجل مثل صاحبه، ولكن عند البدء بشراء المستلزمات التي هي الرمل والإسمنت ونحوه اعتذر أحد الرجلين بأنه لايملك مالاً يدفعه، وعليه اشترى أحدهما المؤن من الرمل والاسمنت وكافة المستلزمات من ماله، وطلب من صاحبه أن يعمل معه فرفض متعللاً بعدم فراغه، وعليه اشتغل الرجل وأهله في تنمية المال وبادره صاحبه بأنه سوف يأخذ نصيباً ثابتا كل شهر وهو مبلغ 400ج مصري، وعند تصفية الربح في آخر كل عام كان يأخذ نصف الربح، والسؤال الآن: هل تعتبر هذه الصورة شركة صحيحة؟
وهل يكون أخذ الرجل الذي لم يدفع في رأس المال ربحه كل عام حقاً له أم أن حقه فقط يكون مقدراً بايجار قيمة قيراط ونصف أجرة اللودر، مع العلم بأن هذا المشروع تعرض للإزاله أكثر من مرة من قبل الحكومة، ولم يساهم هذا الرجل في دفع أي مبالغ للمحامين، وكذلك لم يسهم في دفع أي مبلغ قيمة (عمرة اللودر)، أي هل يكون شريكاً رغم أنه لم يدفع في رأس المال، ولم يعمل، ولم يساهم في الغرم الذي يتعرض له المشروع، بل ويأخذ 400ج شهرياً بغض النظر عن المكسب أو الخسارة؟
أم تقدر قيمة إيجار قيراط ونصف لودر وتدفع له كأجرة مثل؟
وإذا كان صاحب رأس المال قد اشترى قطعة أرض كبيرة ملاصقة لقطعة أرض المجيرة من ربح المشروع، ودفع فيها من ماله الخاص، هل تقسم مناصفة بينهما بعد إخراج قيمة مادفعه من خالص ما لها ولاحق للرجل الآخر فيها؟
أفتونا مأجورين مع بيان الأدلة الشرعية ما أمكن ذلك، وبيان مذاهب الأئمه المتبعين في هذه المسألة متى يسر الله ذلك،ولكم جزيل الشكر واقبلوا عذرنا في التطويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.