السلام عليكم
رجل عمل في محل للتجارة لمدة ليست بالقصيرة وكان هو مؤتمنا على صندوق المال... وصاحب المحل يثق به ويسمح له بأخذ المال من الصندوق بشرط أن يدون ما يأخذ وعندما يتقاضى راتبه يقوم بدفع ما أخذ من سلعة أو نقود ويسجلها في دفتر لكن المبلغ ارتفع لظروف أصابت العامل فخاف أن يعرف صاحب المحل بكبر الدين فقام بتقسيم الدين بمعنى كتب بعضا، ولم يكتب الباقي، ولم يخبر صاحب المحل بكل الدين المأخوذ.. وجاء وقت أن انفصل العامل عن العمل بالمتجر والعلاقة بينهما جيدة لكن العامل لم يستطع أن يبوح بالأمر، والأمر يؤرقه ما استطاع أن يخبر صاحب المحل وما استطاع أن يرجع المال... فما رأي الشرع وما الحل فهو من جهة أصبح غارما لا يستطيع السداد ومن جهة لو أعطيت له بعض من أموال الزكاة كيف يرده؟
وجزيت خيرا.