2006-04-09 • فتوى رقم 4540
أعمل مندوبا لشركه أدوية، والشركة تمنحنى سيارة للعمل بها وترخصها باسمي مع عمل حظر بيع لمصلحة الشركة لمده 6 سنوات ثم تصبح ملكا لى بعد انقضاء هذه المدة فى العمل، والشركة تعطينى البنزين المستخدم فى العمل على حسب الكيلومتر، وطبعا لى استخدامى الشخصى لا أحاسب عليه.
المشكلة أننى كنت أكتب عدد الكيلومترات المستخدمة فى العمل بالضبط لأننى لا أستطيع أن آخذ مالا حراما، وكنت أكتب كيلومترات الاستعمال الشخصى أعلى من العمل، فقام مديرى بتأنيبى بشدة، وقال: هذا لا ينفع مع الشركة، وقال بالضبط بالضبط الكيلومتر، فسألت أصدقائى فوجدت أنهم إذا كانو مثلا مسافرين للمكتب فيسافروا بسيارة واحدة بدل أن يسافر كل واحد بعربيته، وكل واحد يكتب الكيلومتر العادى من منزله للمكتب، وبذلك يوفروا كيلومترات والعداد يبقى مضبوطا بالنسبة للاستهلاك الشخصى ويبقى قليل، أرجو الإفادة هل هذا حلال أم حرام؟ وما الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ثمن البنزين بقدر ما تعمل به للشركة، ولا يحل لك أن تأخذ فوق ذلك إلا إن يتبرع مالك الشركة لك بذلك، وعمل أصدقائك ليس بسديد، فلا يحل لهم ما يفعلوه.
وعلى كل حال فالمرجع في ذلك نظام الشركة، وكل ما خرج عن النظام ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.