أعمل بإحدى المؤسسات الحكومية، وأنا مسئول عن إدارة العمل بإحدى الإدارات التى من ضمن أدوارها متابعة تنفيذ الأعمال المسندة لموردي الباطن، وكذلك متابعة تسليمها للعملاء، وفى مشروعين من المشاريع حدث الموقفان التاليين:
1- يوجد مورد خارجى أجنبى مسؤول عن أعمال التصميم والتوريد لبعض أجزاء للمشروع، والباقى مسؤولية شركتنا، ومن هذه الأجزاء جزء هو موضوع السؤال: طبقا للتعاقد هو مسئولية شركتنا، ولكن عند قيامنا بطلب المورد لتقديم مواصفات هذا البند حتى نقوم بتجهيزه أفاد انه سيتم توريده، وأنا أشك أن لم ينتبه أن ذلك ليس مسؤوليته، ولذا قمت بتجهيز مكاتبه لمراجعته فى ذلك لكن المستوى الأعلى بالعمل رفض إرسال هذه المكاتبة، مبررا ذلك بأنه إذا طلب هذا المورد قيمة هذا البند سيتم دفعه له عند الطلب.
2- طلب أحد العملاء من شركتنا تقديم عرض أسعار لتوريد بعض الأصناف وتم تقديم العرض على أساس السعر المقدم للبند إجماليا، ولكن هذا العميل تصور أن السعر المذكور أمام كل بند هو سعر الوحدة من هذا البند، وقام بإسناد العملية على هذا الأساس وبالتالى تضاعف السعر لكل بند على حسب الكمية المطلوبة من كل بند، وبالتالى السعر الإجمالى أصبح أكثر من خمسة أضعاف السعر الحقيقي، وقد قمت بتجهيز مكاتبة لمراجعته فى ذلك، لكن المستوى الأعلى بالعمل رفض إرسال هذه المكاتبة مبررا أنه طالما أنهم فهموا السعر بهذه الطريقة وأسندوا العملية فلا مجال لمراجعتهم.
أرجو توضيح حكم الشرع فى هاتين المسألتين، وما حدود مسئوليتي، وما الحكم إذا قمت بالاتصال سواء بالمورد فى الحالة الأولى أو بالعميل فى الحالة الثانية بدون علم المسؤولين بالمؤسسة لتوضيح هذا الخطأ نظرا لرفض المسئولين توضيح الأمر لهم كما تم شرحه عاليا؟