2006-05-07 • فتوى رقم 5092
أنا أعمل في جهة حكومية بحيث تتم شراء الأجهزة والمعدات عن طريق المناقصات الحكومية، وبسبب الإجراءات الطويلة التي تأخذ وقتا طويلا يكون وقت تسليم البائع للأجهزة لنا تكون الأسعار أقل من قيمة العقد، حسب قانون الجهة الحكومية يجب دفع المبلغ كاملا وإن كان سعر الأجهزة أقل. يقوم المدير أحيانا بالاتفاق مع البائع بشراء معدات أخرى بقيمة فرق السعر أو توزيع مبلغ فرق السعر على الموظفين أصحاب الأجور القليلة، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان مدير الشركة له صلاحية التحكم بنظام الشركة، أو كان نظام الشركة أصلاً يسمح له بذلك، فلا بأس به، وإلا فلا يجوز، ويعود المبلغ الناتج عن فرق السعر إلى خزينة الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.