2006-08-29 • فتوى رقم 6698
السلام عليكم
هنا في الجزائر يوجد بنك يسمى بنك البركة، وهو مناصفة بين بنك حكومي جزائري ورجل الأعمال السعودي صالح كامل، وهذا البنك يقول أنه يتعامل وفق الشريعة الإسلامية، وهو يمول حالياً شراء السيارات، وهو في الطريق لتمويل العقار.
إذا أردت التعامل معه هل مباشرة أشتري منه سيارة أم يجب أن أتحرى هل معاملاته وفق الشريعة الإسلامية أم لا، و كيف أعرف هل يعمل وفق الشريعة الإسلامية أم لا؟
على ما أظن أن من بين الشروط الموجودة هناك مبلغ مالي إضافي لمن تأخر عن التسديد في الوقت المناسب كضريبة، وهناك لجنة من العلماء تقوم بتفحيص الأموال الموجودة في البنك، ويقومون بعزل الأموال التي أتت من الضريبة السابقة ويقومون بإخراجها على شكل صدقات لأنها ناتجة عن ضرائب التأخير في السداد في الوقت المناسب.
أرجو منكم الإجابة، ووفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا معرفة عندي بتصرفات البنك المذكور، ولكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسنها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.