2016-07-16 • فتوى رقم 80232
السلام عليكم
أنا مصري الجنسية، إذا قمت بشراء ريالات سعودية من البنك الحكومي في مصر بسعر 2.36 بغرض الاتجار، ثم توجهت لمكتب صرافه في نفس الوقت أو بعد ذلك أيضًا في مصر، وقمت ببيعه ولكن بسعر أعلى 2.6 مثلًا، وذلك لاختلاف السعر في البنوك الحكومية عن السوق السوداء وليس لعامل الزمن، هل الفرق هنا تعتبر حلالًا أم حرامًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إن حصل التقايض فورا، ولم يكن ممنوعا في القانون، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.