2016-10-17 • فتوى رقم 81671
السلام عليكم
أخدت مبلغًا من المال بالعملة المحلية لتغييرها إلى عملة أجنبية, السعر المتفق عليه عادة يكون أقل من سعر بيع العملة المحلية حسب السعر الفعلي للسوق (وهذا دورنا في التفاوض)، فلذلك أحتفظ بالفرق لي كعمولة والتي هي بدون علم الطرفين، هل هذا جائز شرعًا؟
أرجو الإجابة على وجه السرعة
جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، لذا أتوقف عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.