2006-11-11 • فتوى رقم 8846
أريد شراء منزل من بنك إسلامي يسمى البركة في الجزائر، بحيث العملية تتم كما يلي: يتم الشراء عن طريق البيع بالإيجار، بحيث البنك يدفع 80 بالمئة من قيمة البيت، ونحن 20% الباقية، والسكن باسم البنك، ويتم تسديد الثمن حسب المدة المتفق عليها، مع العلم أن البنك يخبرك أن هناك نسبة ثابتة يتفق عليها تعتبر كقيمة إيجار طوال مدة التسديد، فما رأي الشرع في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يدخل هذا في باب الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد أجازها كثير من فقهاء العصر، ومنعها بعضهم، وأنا مع الذين يرون عدم جوازها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.