السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
في سوريا تمتد عقود إيجار بيوت السكن والأراضي الزراعية خلافاً لرغبة المالك بقوة القانون، وقد سنت تشريعات جديدة تسمح للمالك بفسخ عقود الإيجار القديمة مقابل تمليك المزارع 40% من مساحة الأرض، أو إعطاء المستأجر بالنسبة للبيوت 40% من قيمة الدار، هل يجوز للمستأجر قبض هذا التعويض علما أن المالك لا يسامحه في ذلك في أغلب الأحيان؟
وبالنسبة للأراضي المستملكة، فعندما تستملك الدولة عقارا تقسم بدل استملاكه بين المالك بنسبة 70% والمزارع أو المستأجر 30%، هل يجوز أيضا للمستأجر أو المزارع أخذ هذا التعويض؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.